انطلاق مؤتمر العُلا 2026 لاقتصادات الأسواق الناشئة برعاية وزارة المالية

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر العُلا 2026 لاقتصادات الأسواق الناشئة في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية الذي يستمر خلال الفترة 8 إلى 9 فبراير 2026، تحت شعار “السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية”. يأتي المؤتمر برعاية وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الأكاديمية، ليكون منصة عالمية لبحث مستقبل الاقتصاد الدولي.

أكد وزير المالية محمد الجدعان في كلمته خلال فعاليات مؤتمر العُلا 2026، أن الأسواق الناشئة تقود نحو 70% من النمو العالمي، مشيرًا إلى أنها تساهم بما يقارب نصف الناتج العالمي. وشدد على أن هذه الأسواق باتت المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وأن تعزيز التعاون الدولي وتبني سياسات مرنة هو السبيل لضمان الاستقرار ومواجهة التحديات المتسارعة. جاءت تصريحات الجدعان لتبرز أهمية المؤتمر كمنصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي.

العُلا 2026 ينطلق برعاية وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ليجمع صُنّاع القرار والخبراء لمناقشة الابتكار، الاستدامة، والأسواق الناشئة مؤكّدًا مكانة السعودية كمنصة رائدة للحوار الاقتصادي الدولي.

يركّز البرنامج على محاور استراتيجية تشمل: التجارة العالمية والتكيف مع المتغيرات الجيوسياسية، السياسات النقدية وإدارة الاستقرار في بيئة مليئة بالصدمات، تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو ورفع الإنتاجية، إضافة إلى المرونة الاقتصادية وبناء أطر مالية قادرة على الصمود أمام الأزمات المتكررة.

كما يناقش المؤتمر مستقبل سلاسل الإمداد ومكانة الاقتصادات الناشئة في التجارة العالمية، التحول الرقمي ودور التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في دعم النمو، وأهمية السياحة الثقافية كمحرك اقتصادي يساهم في خلق فرص عمل وتحويل المواقع التراثية إلى روافد للتنمية.

Join us to watch the live broadcast of the 2026 Alula Conference for Emerging Markets Economies, where policymakers come together to shape the future of the global economy,
8–9 February 2026 https://t.co/AbMtQpISLk

— AlUla Conference for Emerging Market Economies (@AlUlaCEME) February 8, 2026

أرست النسخة الماضية من مؤتمر العُلا 2025 أساسًا قويًا للحوار الدولي حول التحديات الاقتصادية العالمية، وركزت على بناء جسور التعاون بين المؤسسات المالية والدول النامية. وقد شكّل نجاحها نقطة انطلاق راسخة للنسخة الحالية 2026، التي اتسع نطاق المشاركة فيها وتنوعت محاورها بشكل غير مسبوق، لتجسّد حضورًا عالميًا أوسع وتؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية كمنصة محورية للحوار الاقتصادي وصياغة توجهات المستقبل.