اختتام فعاليات أسبوع العقار والمقاولات في الرياض بحضور واستفادة أكثر من 3 آلاف مشارك

أسدلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين، الستار على فعاليات "أسبوع العقار والمقاولات"، ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال"، الخميس 16 يوليو، بعد مشاركة 60 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وحضور واستفادة أكثر من 3 آلاف مشارك، في إطار جهودها لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعي العقار والمقاولات، وتعزيز ارتباطهم بالجهات الداعمة والحلول التمويلية والشراكات النوعية.

وشهدت الفعاليات مشاركة 28 جهة عارضة، إلى جانب تنظيم 8 جلسات رئيسة وأكثر من 60 لقاءً رياديًا، فضلاً عن تقديم ما يزيد على 650 جلسة استشارية وإرشادية عبر مراكز دعم المنشآت في الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والخبر، وأبها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير وحاضنة "ورك كورنر"، إضافة إلى مدينة سكاكا بالتعاون مع بيت الثقافة.

وركزت الجلسات الحوارية على مجموعة من المحاور المرتبطة بقطاعي العقار والمقاولات، شملت استعراض الفرص الاستثمارية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المشاريع التنموية، وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد، إلى جانب مناقشة الحلول التمويلية، والتقنيات العقارية، والشراكات الاستراتيجية، وأفضل الممارسات التي تسهم في نمو المنشآت واستدامتها، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والخاصة.

يهدف "أسبوع العقار والمقاولات" إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعين

كما شهد الأسبوع توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والهيئة السعودية للمقاولين، بهدف دعم منشآت قطاع التشييد والبناء من خلال تطوير برامج وخدمات مشتركة، وتعزيز التكامل بين المنصات والبرامج التي يقدمها الطرفان، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.

وخلال إحدى الجلسات الحوارية، أوضح نائب الرئيس لقطاع الاستراتيجية والشراكات بمركز مشاريع البنية التحتية، عبدالعزيز العليان، أن المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض تتيح فرصًا استثمارية متنامية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية من نحو 50 ألف ترخيص في عام 2017 إلى ما يقارب 195 ألف ترخيص في عام 2025، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.

وأضاف العليان أن المركز عمل على توحيد الاشتراطات والمتطلبات الفنية ضمن “كود مشاريع البنية التحتية”، بما يسهل على الشركات، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التعرف على المتطلبات والإجراءات في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. كما أشار إلى التعاون القائم مع “منشآت” في دعم الابتكار، إلى جانب اعتماد المركز لتصنيف منصة “جدير”، بما يعزز فرص مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع البنية التحتية.

من جانبه، أكد مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، عبدالعزيز الشثري، أن منظومة التحكيم أصبحت إحدى الأدوات الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار، موضحًا أن المركز يقدم مسارات متخصصة لتسوية النزاعات العقارية تسهم في توفير إجراءات أكثر سرعة ومرونة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن متوسط مدة إنجاز إجراءات التحكيم بلغ 30 يومًا.

وأتاح "أسبوع العقار والمقاولات" لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة التعرف على البرامج والخدمات والفرص الاستثمارية التي قدمتها الجهات المشاركة، إلى جانب بناء شراكات جديدة والاستفادة من اللقاءات الاستشارية والجلسات المتخصصة التي تناولت مختلف القضايا المرتبطة بقطاعي العقار والمقاولات.

ويأتي تنظيم "أسبوع العقار والمقاولات" ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال" التي تنفذها “منشآت” على مدار العام، بهدف دعم القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز تكامل منظومة تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالجهات الممكنة والخدمات والبرامج والفرص الاستثمارية، بما يسهم في رفع تنافسيتها وتحقيق نموها واستدامتها، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

#خبر_صحفي | منشآت تختتم "أسبوع العقار والمقاولات" بمشاركة 60 جهة وأكثر من 3 آلاف مستفيد

🔗 | https://t.co/A11i6Fzrar pic.twitter.com/nKnNKGeKf5

— منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) July 16, 2026