خلال ملتقى الوساطة العقارية.. صفقات القطاع تتجاوز 1.646 تريليون ريال منذ تطبيق النظام

شهد الملتقى إطلاق دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة

الموجز الذكي

نظّمت الهيئة العامة للعقار، السبت 18 يوليو، النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية استراتيجية من شركة محمد الحبيب العقارية وشركة NHC، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والمختصين في القطاع العقاري. واستعرض الملتقى أحدث مستجدات القطاع،…

إحصائيات الذكاء الاصطناعي

مسار التفاعل التقديري

المشاهدات7٬198
زمن القراءة4 دقائق
إكمال القراءة68.6%
درجة التفاعل100/100
تقييم القراء

نظّمت الهيئة العامة للعقار، السبت 18 يوليو، النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية استراتيجية من شركة محمد الحبيب العقارية وشركة NHC، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والمختصين في القطاع العقاري.

واستعرض الملتقى أحدث مستجدات القطاع، ودور الأنظمة والتشريعات في تطوير مهنة الوساطة العقارية، إلى جانب الإعلان عن مبادرات وبرامج تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين وتعزيز احترافية السوق العقارية.

وتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا، إضافة إلى عدد من ورش العمل المتخصصة، من أبرزها ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في القطاع العقاري.

كما استعرض الملتقى من خلال فيلم افتتاحي أبرز مؤشرات القطاع منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، حيث بلغت قيمة الصفقات أكثر من 1.646 تريليون ريال نتجت عن أكثر من 13 مليون صفقة بيع وإيجار، فيما تجاوز عدد عقود الوساطة الموثقة 1.1 مليون عقد، وبلغ عدد الإعلانات العقارية المرخصة أكثر من 1.2 مليون إعلان. كما بلغت إجمالي رخص الوساطة 117,691 رخصة.

أُعلن خلال الملتقى عن إطلاق المستوى التأسيسي لمسار الوساطة العقارية ليكون المعيار المهني والمسار التأهيلي المعتمد للممارسين.

وشهد الملتقى إطلاق دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، إلى جانب الإعلان عن شراكة استراتيجية بين معهد الإدارة العامة والمعهد العقاري السعودي. ويركز الدبلوم على دراسة الأنظمة والتشريعات العقارية، وإتقان العقود والحقوق العينية والتسجيل والتوثيق، إضافة إلى تأهيل متخصص في فض المنازعات والتطبيقات القانونية المعاصرة.

وخلال الجلسة الحوارية "مستقبل الوساطة"، أكد المدير التنفيذي للاتصال الاستراتيجي في الهيئة العامة للعقار، الأستاذ تيسير المفرج، أن الإبلاغ عن المخالفات والامتناع عن التعامل مع المخالفين يسهم في الحد من التجاوزات، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم أدوات الحد من مخالفات الوساطة العقارية. وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على جودة الممارسات أكثر من زيادة أعداد الممارسين، بهدف بناء سوق أكثر احترافية، يكون فيه كل ممارس إضافة حقيقية للقطاع.

وأوضح المفرج أن الهيئة، بدعم القيادة الرشيدة، شهدت انتقال عدد من الاختصاصات إليها، مما أسهم في تكامل منظومة العمل وتقديم رحلة أكثر تكاملًا للمستفيدين، مؤكدًا أن تعزيز الوعي مسؤولية مشتركة تجسدها المبادرات التي تطلقها الهيئة والوسطاء العقاريون لترسيخ ثقافة الامتثال والاحترافية، وأن أبناء وبنات الوطن يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع العقاري، فيما ستكون المنافسة الحقيقية لمن يطور معارفه ومهاراته ويقدم تجربة نوعية للعملاء.

وفي جلسة "كيف يتعامل الوسيط العقاري مع متغيرات السوق؟"، أوضح المحامي عبدالرحمن العبد اللطيف، المدير العام لشركة النواب للمحاماة والاستشارات القانونية، أن التنظيمات واللوائح العقارية الحديثة عالجت التحديات التاريخية للسوق المتمثلة في غياب التنظيم، وأسست لبيئة تعاقدية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار الأستاذ حمود الغصن، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "حصتك"، إلى أن المملكة تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة تعد من الممكنات الرئيسة للقطاع العقاري، وتمنح الوسطاء أدوات أكثر كفاءة للتحقق من البيانات وتقديم تجربة أكثر موثوقية للعملاء.

من جانبها، أكدت الأستاذة منى الرشيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"واعدة العقارية"، أن تبسيط الأنظمة للعميل لا يعني شرح جميع التفاصيل، وإنما توضيح ما يرتبط بصفقته والتزاماته بما يسهل عليه اتخاذ القرار.

فيما شدد الأستاذ يوسف بطراوي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بيلدور للتطوير العقاري، على أن الإلمام الكامل بنطاق العمل وفهم التفاصيل الدقيقة للمشروعات العقارية والمناطق الجغرافية يمثلان الميزة التنافسية الأهم التي يقدمها الوسيط لعملائه.

وأكد الأستاذ يزيد الشامسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"إيجاري"، أن الاحترافية أصبحت ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أن المنافسة اليوم ترتكز على رحلة العميل وجودة المعرفة وسرعة التنفيذ والالتزام باللوائح والأنظمة.

وخلال أعمال الملتقى، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية عن دخول القطاع مرحلة جديدة تتطلب مواكبة النمو الذي يشهده السوق العقاري، مؤكدًا أن المشاريع الكبرى تستدعي وجود وسطاء عقاريين يتمتعون بكفاءة عالية ضمن منظومة تنظيمية واضحة ومتطورة.

كما استعرض الأستاذ معاذ المرزوقي، مدير عام المبيعات في شركة أسس العقار، أبرز نتائج التعاون مع الوسطاء العقاريين، مؤكدًا مواصلة الشراكة بما يدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.

من جهته، قال المهندس زياد العقل، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات العقارية في NHC، إن الشركة تسعى إلى بناء منظومة ابتكار عقاري متكاملة تفتح المجال أمام حلول جديدة تنطلق من احتياجات السوق.

وفي ختام الملتقى، كرّمت الهيئة العامة للعقار شركة محمد الحبيب العقارية تقديرًا لدورها كشريك استراتيجي للملتقى وإسهاماتها في تطوير منظومة الوساطة العقارية.

كما وقع المعهد العقاري اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة الملك سعود في مجالات التعليم والتدريب، ضمن أعمال الملتقى، قبل أن يُختتم الحدث بالإعلان عن فتح باب التسجيل في دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية، الذي يقدمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المعهد العقاري، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة بالأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري.

زر الذهاب إلى الأعلى